استعلام : پرونده‌ای در دادسرا به صدور قرار «جلب به دادرسی» و «کیفر خواست» منتهی شده و با توجه به عنوان اتهامی که جذب غیر مجاز سرمایه منتهی به حیف و میل اموال بوده است، وفق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نزد دادگاه انقلاب ارسال شده است؛ با صدور رأی برائت و تجدید نظرخواهی شکات، دادگاه تجدید نظر با نقض رأی دادگاه بدوی، حکم بر محکومیت متهمان صادر کرده است؛ اما نام یکی از شکات که اقدام به تجدید نظرخواهی نموده است، در دادنامه تجدید نظر ذکر نشده است؛ با این استدلال که هر چند شاکی متن تجدید نظرخواهی را تنظیم و ارسال کرده است؛ اما به سبب آنکه قالب ارسالی از دفتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه خدمات قضایی بوده است و نه تجدید نظرخواهی و به سبب آنکه فرم و شکل رعایت نشده است، تجدید نظرخواهی شاکی پذیرفته نمی‌شود؛ شاکی نیز مدعی است اشتباه از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی بوده و تمبر تجدید نظرخواهی را نیز ابطال کرده است؛ شعبه بدوی نیز تجدید نظرخواهی را قبول و برای دادگاه تجدید نظر ارسال کرده است. آیا استدلال دادگاه تجدید نظر وجاهت قانونی دارد و با حقوق مکتسبه و مسلم شاکی در تعارض نمی‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی است و ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی تجدید نظرخواهی نیز مطابق ماده 440 این قانون معین شده است. از مواد یاد‌شده چنین مستفاد است که قانونگذار، تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی را در شکل یا قالب خاصی پیش‌بینی نکرده است؛ بر این اساس، چنانچه مفاد و مضمون لایحه ارسال شده از سوی تجدید نظرخواه بر تجدید نظرخواهی دلالت کند، دادگاه تجدید نظر مکلف است به آن ترتیب اثر دهد و الزام تجدید نظرخواه به استفاده از فرم «خاص» موجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده، مکلف است در اجرای ماده 435 قانون یاد‌شده به تجدید نظرخواهی شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. شایسته ذکر است حتی در مورد طرح شکایت نیز که به موجب تبصره ماده 68 این قانون، تقدیم شکایت در قالب اوراق متحد‌الشکل مورد حکم مقنن قرار گرفته است، عدم استفاده از این اوراق مانع استماع شکایت نیست.