استعلام : در پرونده‌ای حکم بر قصاص نفس صادر شده است؛ شخصی به عنوان مادر مقتول (تنها ولی دم) به شعبه مراجعه کرده و گذشت خود را با اخذ وجه‌المصالحه اعلام نموده است؛ شعبه مربوطه بدون بررسی دقیق مدارک هویتی وی رضایت را پذیرفته و قاتل پس از واریز وجه و اتمام حبس بدل از قصاص به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم از زندان آزاد شده است؛ پس از مدتی و با انجام آزمایش DNA مشخص شده است شخص مراجعه‌کننده برای اعلام گذشت، مادر حقیقی مقتول نبوده است؛ دیوان عالی کشور نیز موضوع را از مصادیق خلاف شرع بیّن ندانسته است؛ دادگاه صادرکننده رأی نیز بر طرح دعوای حقوقی مطالبه دیه توسط مادر واقعی مقتول نظر دارد؛ در خصوص چنین فرضی خواهشمند است اعلام فرمایید برای رسیدگی به درخواست مادر واقعی مقتول، چه اقدام قانونی متصور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از مواد 347، 351، 361، 363، 364 و 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد است که در فرض سؤال که صدور حکم قصاص نفس با تقاضای ولی ‌دم واقعی مقتول صورت گرفته؛ اما در مرحله اجرای احکام با اشتباه قاضی اجرای احکام کیفری و به سبب عدم احراز هویت ولی ‌دم، به گذشت از قصاص نفس و مصالحه به دیه توسط شخصی که صاحب حق قصاص نبوده است، ترتیب اثر داده شده و قاتل پس از آن وجه‌المصالحه را پرداخت و مجازات حبس ناشی از اخلال در نظم عمومی را تحمل کرده است، این امر مانع از مطالبه قصاص نفس توسط صاحب حق قصاص که مادر واقعی مقتول است، نمی‌باشد؛ زیرا سقوط حق قصاص پس از اثبات آن و تبدیل آن به دیه یا غیر آن محتاج به نص است که در فرض سؤال چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس، در فرض سؤال از آن جا که بر گذشت کسی که قانوناً صاحب حق قصاص نیست اثری مترتب نمی‌باشد، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است و کیفیت اجرای حکم قصاص نفس و استیفای این حق مطابق عمومات قانونی ناظر به «صاحبان حق قصاص» و «اجرای قصاص نفس» است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، حق قاتل بر مطالبه وجه‌المصالحه پرداختی از فرد دریافت‌کننده آن به قوت خود باقی است.