استعلام : همانگونه که مستحضرید ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تعریف رأی غیابی، صدور این قسم رأی در جرایمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از این استثناء و مفهوم آن چیست؟ آیا در صورتی که فقط وکیل حضور دارد و خود متهم حضور پیدا نکرده است، همانگونه که در جرایم تعزیری این امر موجب حضوری بودن رأی صادره می‌شود، در جرمی مانند شرب خمر نیز می‌توان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟ آیا می‌توان این رأی را به سبب حضور وکیل، حضوری دانست و آن را مشمول منع ماده 406 یادشده تلقی نکرد؟ 2- آیا در جرایم مستوجب مجازات حدی مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضی، می‌توان رأی صادر کرد و یا آنکه ادله اثبات در این موارد منحصر در اقرار و بینه شرعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً، ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌‌الناس در قانون معین نشده است؛ اما جرایمی که منشاء‌ آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد،‌ حق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود. ثانیاً، مقصود از جرایمی که «فقط جنبه حق‌الهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثالثاً، از ماده 406 قانون‌ یادشده چنین مستفاد است که اگر متهم به شرب مسکر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وکیل تعیینی وی حاضر باشد، تشکیل جلسه دادگاه، قانونی است و رأی صادر شده در این خصوص با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده پیش‌گفته، حضوری است. 2- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه «شرب مسکر»، افزون بر اقرار مطابق بند «ب» ماده 172 قانون مذکور، شهادت شهود دارای شرایط مقرر در ماده 177 این قانون و منطبق با ماده 199 همان قانون موجب اثبات جرم است. شایسته ذکر است، با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده 211 به بعد قانون پیش‌گفته)، علم قاضی نیز می‌تواند موجب اثبات این جرم (شرب مسکر) باشد و با توجه به ماده 160 و تبصره ماده 211 قانون یادشده، در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر صورت، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.