استعلام : کوروش یک عدد خودرو خارجی را از داریوش در یک اتو گالریدر قم خریداری می‌کند و ثمن بیع به میزان هر یک دلار صد هزار تومان بوده است ثمن معامله برای پرداخت صد هزار دلار تعیین می‌گردد. داریوش با دریافت پنجاه هزار دلار وسیله نقلیه را تحویل خریدار میدهد و بقیه را منوط به روز تنظیم سند رسمی برگ سبز خودرو و تغییر پلاک می‌کند: 1- برابر بند پ الحاقی به ماده دو مکرر اصلاحی 1400/11/10 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 انجام هرگونه معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش و حواله و معاوضه یا صلح قاچاق ارز محسوب می‌گردد مگر حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز یا بانک یا... باشد. 2- به استناد بخشنامه 04/56035 به تاریخ 1404/3/3 که درباره دستورالعمل اجرایی تعیین ارز قابل حمل و نگه‌داری قابل مبادله در کشور است حمل و نگه‌داری ارز توسط هر شخص یا 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها است. 3- برابر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی 1351 با اصلاحات بعدی قید‌های قانونی بر تعهدات ارزی یعنی الزام به تسویه بدهی‌ها یا تعهدات مالی صرفاً با پول رایج کشور مگر آنکه قانونگذار به صورت صریح شیوه دیگری (مانند پرداخت مستقیم ارز) را مقرر کرده باشد. الف: آیا تنظیم قراردادها با تعهد ارزی در قسمت ثمن یا مثمن صحیح است؟ ب: آیا در صورت عدم صحت برابر ریالی عین تنظیم قرارداد بررسی می‌گردد یا قراردادها باطل است و بایستی وضعیت به حالت سابق برگردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف و ب- تعیین ثمن معامله به ارز خارجی به اعتبار آن خللی وارد نمی‌کند؛ زیرا رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1402) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دخالت در روابط خصوصی اشخاص و بیان حکم عدم اعتبار معامله با ارز نبوده است و قانون‌گذار به موجب این مقرره، صرفاً امر تسویه هر گونه دین یا بدهی با پول رایج کشور امکان‌پذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار؛ همچنین حکم مقرر در بند «پ» ماده 2 مکرر (الحاقی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر قاچاق ارز محسوب شدن مبادله ارزی است؛ مگر از سوی صرافی‌های مجاز و بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و به معامله فرض سؤال تسری ندارد.