که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، برای تشخیص درجه م…
- تاریخ
- 1404/12/02
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ت» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم…
استعلام : چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اتهامی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین مستفاد است که معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود و در مواردی که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19 این قانون و تبصرههای آن و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از دیگر مجازاتها درجهبندی شود؛ آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. بر این اساس، در فرض سؤال که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ت» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.