استعلام : شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه‌‌نامه‌ای منعقد می‌کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به‌روزرسانی می‌کنند. آیا این اقدام دارای وجاهت شرعی و قانونی و معتبر است و یا آنکه صرفاً تا معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واجد اعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص دو فرض به‌روزرسانی وجه بابت پرداخت به صورت نقدی و یا به‌روزرسانی آن بابت پرداخت به صورت قسطی و مؤجل اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نخست. تفسیر قرارداد و کشف اراده واقعی طرفین از دریافت و پرداخت مازاد بر دین اصلی؛ اعم از اینکه بابت ثمن معامله باشد یا قرض، امری موضوعی بوده و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. دوم. توافق طرفین مبنی بر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه موضوع عقد بیع (ثمن) و یا قرض به سبب سپری شدن مدت زمان طولانی از زمان ایفای آن، علی‌الاصول فاقد منع قانونی است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. سوم. از آنجا که حکم ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواردی است که مورد معامله از جنس مکیل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، در فرض سؤال چنانچه اراده طرفین بر پرداخت مازاد بر دین اصلی صرف نظر از میزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، می‌تواند از مصادیق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفین بر مبنای جبران خسارات؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه و در اجرای ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، با توجه به حکم این ماده و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.