استعلام : در بسیاری از پرونده‌های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم‌علیه و ناتوانی وثیقه‌گذار در معرفی محکوم‌علیه، وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می‌شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد میزان وجه‌الوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایین‌تر است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بخشی از ملک معادل وجه‌الوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود؛ با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد.