استعلام : در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرح‌های راه‌سازی مربوط به سنوات دور عمدتاً قبل از انقلاب اسلامی) چنانچه زمان اجرای طرح‌های مقررات حاکم از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنمه بودجه مصوب 1351 که مجوز اجرای طرح‌های عمرانی را بدون پیش‌بینی پرداخت وجه بابت اراضی مورد نیاز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی طربق قوانین لازم‌الاجرای زمان خود صورت پذیرفته باشد لکن در سال‌های اخیر خواهان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مبادرت به طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی و مطالبه بهای اراضی مذکور نماید حال با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ... مورخه 1385/11/21 در خصوص بند 9 ماده 50 قانون مزبور بر اینکه «اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور را خلاف موازین شرع دانسته است.» در پاسخ بفرمایید آیا بهای اراضی واقع در طرح‌های راه‌سازی به شرح فوق قابل مطالبه از سوی اشخاص و مالکین می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 4/7/1386 شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع دانستن اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسؤولیت دولت به پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می‌باشد، در خصوص اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد و همچنین نظریه مورخ 8/4/1390 همان مرجع موضوع نامه شماره 42982/30/90 مورخ 28/4/1390 به وزیر راه و شهرسازی و تأکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این موضوع که «تصرفات غیر شرعی که توسط دولت‌های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت‌ها نمی‌گردد؛ بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی‌حق داده شود» و همچنین با توجه به مفاد مواد 1 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی شماره 733324 مورخ 4/10/1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح این رأی به منسوخ بودن بند 9 ماده 50 قانون پیش‌گفته و همچنین رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 17/4/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت، بهای اراضی واقع در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (در فرض سؤال طرح‌های راه‌سازی) که در زمان حاکمیت بند 9 ماده 50 پیش‌گفته تملک شده است، از سوی مالک و یا قائم‌مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم، قابل مطالبه است.