که مال یا اموالی از محکومعلیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکومبه، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق…
- تاریخ
- 1405/05/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
که مال یا اموالی از محکومعلیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکومبه، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی ف…
استعلام : در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد میباشند تجمیع (الف) گردیده و نسبت به محکومبه هر دو پرونده مجموعاً یک مزایده برگزار شده است در مزایده مذکور شخص ثالثی شرکت نموده و به عنوان برنده اعلام گردیده است. متعاقباً یکی از آرای محکومیت نقض شده و در دادگاه اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صدد اعاده عملیات اجرایی میباشد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- در فرض یادشده ، آیا با نقض کیکی از آرای مبنای اجرا کل مزایده برگزار شده باطل میگردد صرفاً به نسبت به بخشی از مبلغ محکومبه که مستند به رأی نقض شده بوده است باید مزایده ابطال شود؟ 2- آیا در چنین وضعیتی امکان تفکیک و تجزیه مزایده انجام شده و ابطال جزئی آن (نسبت به محکومناشی از رأی نقض شده ) وجود دارد یا مزایده ماهیتاً غیر قابل تجزیه تلقی میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که مال یا اموالی از محکومعلیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکومبه، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی فقط نسبت به محکومبه رأی نقض شده اعاده میشود و این امر مستلزم ابطال مزایده نسبت به مابقی (محکومبه رأی نقض نشده) نمیباشد؛ اما خریدار (برنده مزایده) با توجه به ماده 441 قانون مدنی نسبت به مابقی حق فسخ دارد.