استعلام : وفق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین مقدار حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار صرفاً در شأن دادگاه و در زمره اختیارات دادرس است. آیا مراجع استثنایی ذیل قوه قضاییه؛ به‌ویژه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری (مشتمل بر نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری) به استناد مواد یاد‌شده می‌توانند در تعیین حق‌الزحمه قانونی کارشناس رسمی دادگستری مداخله کرده و حق‌الزحمه‌ای پایین‌تر یا بیشتر از تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تعرفه ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه) تعیین کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون یاد‌شده در حیطه وظایف خود، اختیار مداخله در افزایش و یا کاهش حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری را دارا می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نخست. حکم مقرر در ذیل ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مبنی بر اقدام قضات دادگاه‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی وفق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و حکم ماده اخیرالذکر، مبنی بر تعیین حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار و همچنین اختیار دادگاه در افزایش بعدی حق‌الزحمه در صورت احراز متناسب نبودن میزان مقرر و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همان‌گونه که در احکام پیش‌گفته آمده است، ناظر بر اختیار مراجع قضایی است و چنین اختیاری برای مراجع شبه قضایی پیش‌بینی نشده است. دوم. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی (در فرض سؤال شهرداری) و همچنین پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان تعیین شده، باید وفق آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی مصوب 9/7/1402 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی صورت گیرد؛ همچنین به موجب ماده 10 دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه (پیوست بخشنامه شماره 230215/51 مورخ 19/12/1403 خزانه‌دار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی) حق‌الزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضاییه است و موارد استثناء باید به تصویب هیأت موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور برسد؛ مگر آنکه حق‌الزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضاییه باشد. با توجه به مستندات پیش‌گفته، در فرض سؤال افزایش بعدی حق‌الزحمه کارشناس توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از شمول حکم مقرر در ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و تابع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و افزایش بعدی میزان حق‌الزحمه نیز در حدود ماده 10 دستورالعمل اجرایی پیش‌گفته، امکان‌پذیر است.