استعلام : 1- آیا حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً در معاملات اموال غیر منقول قابلیت اعمال دارد و یا آنکه شامل اموال منقول نیز می‌شود؟ 2- در صورتی که حکم دادگاه بر اساس قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر شود، آیا در مرحله اجرای احکام، آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد تبصره یادشده، موضوع را کارشناس مجدد ارجاع دهد و یا اینکه باید برای تعیین تکلیف و اخذ دستور مراتب را به شعبه صادرکننده حکم اعلام کند؟ آیا شعبه صادرکننده حکم در این خصوص تکلیفی دارد؟ 3- آیا حکم تبصره ماده 19 قانون یادشده شامل موارد ورود خسارت بر اموال منقول یا غیر منقول می‌شود؟ 4- چنانچه بخشی از مبلغ عادله روز به موجب حکم پرداخت شده باشد، آیا استناد به تبصره ماده 19 یادشده و کارشناسی مجدد دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و اطلاق آن معامله راجع به اموال منقول و غیر منقول، هر دو، را در بر می‌گیرد. 2 و 4- در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نمی‌باشد. 3- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در تمام موارد؛ از جمله مواردی که کارشناس تعیین خسارت می‌کند. شایسته ذکر است، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.