استعلام : به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ در خصوص این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی قیمت خواسته را مشخص کند؛ اما پس از تعیین قیمت خواسته خواهان دعوای خود را مسترد کند، با توجه به کاربرد عبارت «صدور حکم» در ماده قانونی مذکور در موارد صدور قرار، آیا دادگاه مکلف به دریافت مابقی هزینه دادرسی است و یا آنکه قانونگذار مسامحتاً از عبارت صدور حکم استفاده کرده است؟ 2- در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان پس از تعیین قیمت خواسته و صدور قرار و در فرض عقیده به لزوم دریافت مابقی هزینه دادرسی پس از صدور قرار، چنانچه خواهان به ابلاغیه صادره برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی توجه نکند، از لحاظ قانونی برای دریافت مابقی هزینه دادرسی چه راهکاری وجود دارد؟ توضیح آنکه، نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل؛ از جمله نظریات شماره 7/95/1703 مورخ 1395/7/24 و شماره 7/95/2812 مورخ 1396/11/16 به درستی عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی توسط خواهان را از موارد رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست ندانسته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- چنانچه بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب پرداخت و پیش از صدور رأی دعوا مسترد شود، با توجه به اینکه بند 14 ماده 3 قانون یادشده به دریافت بقیه هزینه دادرسی پس از صدور حکم تصریح دارد و در فرض سؤال حکم صادر نمی‌شود؛ بلکه قرار صادر می‌شود، اخذ مابقی هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه پس از صدور قرار رد دعوا با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.