استعلام : منظور از کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشد…
- تاریخ
- 1405/04/24
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : منظور از کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، انجام مانور متقلبانه در تمامی فروض مذکور در ماده صدرالذکر ضروری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تبیین تفاوت میان رکن مادی جرم کلاهبر…
استعلام : منظور از کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، انجام مانور متقلبانه در تمامی فروض مذکور در ماده صدرالذکر ضروری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، تبیین تفاوت میان رکن مادی جرم کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و کلاهبرداری موضوع ماده 741 قانون مجازات اسـلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و استعلامکننده محترم میتوانند با مراجعه به منابع و کتب علمی مربوط، مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوتهای آن را به دست آورند. ثانیاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانهها تحصیل شود؛ چنانچه کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی؛ اما با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی شود و مالی از آنان تحصیل کند، از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 است؛ مانند آنکه فردی با استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن مردم به امور واهی، افراد شرکتکننده در قرعهکشی موهوم را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند؛ در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.