که مرجع حل اختلاف کار رأی قطعی بر بازگشت به کار کارگر صادر و وفق ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1…
- تاریخ
- 1405/05/11
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
که مرجع حل اختلاف کار رأی قطعی بر بازگشت به کار کارگر صادر و وفق ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1372 هیأت وزیران، به صدور اجراییه منتهی شده است و با بازگشت محکومله به کارگاه، حقوق و مزایا و بیمه وی برقرار شده است، حکم صادره اجرا شده محسوب میشود و چنانچه کارگر مدعی عدم بهکارگیری واقعی در شغل خود و یا عدم…
استعلام : هیأت حل اختلاف اداره کار رأی بر بازگشت به کار صادر کرده است؛ محکومله در مهلت اجرای اختیاری رأی در محل کارگاه به صورت ظاهری به کار گرفته شده و حقوق و مزایا و بیمه وی توسط کارفرما برقرار شده است؛ اما محکومله به سبب عدم بهکارگیری در شغل خود به نحو واقعی (عدم ارائه تجهیزات و امور محوله در محل کار) مدعی عدم اجرای صحیح حکم است و به محل کارگاه مراجعه نمیکند و خواستار اجرای اجباری رأی است؛ محکومعلیه نیز اعلام داشته است تجهیزات و اطلاعات مربوط به عنوان شغلی کارگر (محکومله) را به سبب شرایط امنیتی در اختیار وی قرار نداده است؛ اما حقوق و مزایای او را برقرار کرده است؛ آیا در چنین فرضی به صرف برقراری حقوق و مزایا و حضور محکومله در محل کارگاه، رأی ابقاء و بازگشت به کار به درستی اجرا شده است یا آنکه باید کیفیت ابقاء به کار از حیث شرایط بهکارگیری نیز بررسی شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که مرجع حل اختلاف کار رأی قطعی بر بازگشت به کار کارگر صادر و وفق ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1372 هیأت وزیران، به صدور اجراییه منتهی شده است و با بازگشت محکومله به کارگاه، حقوق و مزایا و بیمه وی برقرار شده است، حکم صادره اجرا شده محسوب میشود و چنانچه کارگر مدعی عدم بهکارگیری واقعی در شغل خود و یا عدم ارجاع کار به وی و در نتیجه تغییر شرایط کار باشد، میتواند وفق ماده 26 قانون یادشده، برای دادخواهی به هیأت حل اختلاف مربوطه مراجعه کند. با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.