استعلام : گاهی برخی اشخاص بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام به تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی می‌نمایند. با توجه به اینکه وفق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر مکلف به اخذ پروانه پیش از هر گونه اقدام عمرانی و ساختمانی و تفکیک اراضی می‌باشند و کمیسیون موضوع این ماده نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارا می‌باشد، آیا انجام تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی از طریق احداث بنای غیر مجاز یا انجام عملیات عمرانی، از مصادیق تخلفات قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد؟ آیا کمیسیون یادشده در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک غیر مجاز اراضی دارای اعیانی واقع در محدوده قانونی شهر به واسطه احداث بنا و یا هر گونه فعالیت عمرانی؛ اعم از حصارکشی و مانند آن، دارای صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم است؟ در صورت عدم صلاحیت کمیسیون یادشده، برای رسیدگی به موضوع کدام مرجع صالح می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر پیش از هرگونه اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمان، مکلف به اخذ پروانه از شهرداری هستند. صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده صرفاً ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه، اضافه بنا، عدم تأمین پارکینگ و دیگر تخلفات ساختمانی مندرج در قانون است و این کمیسیون برای ابطال یا تأیید عملیات تفکیک اراضی فاقد صلاحیت است؛ ضمن آنکه، تفکیک غیر مجاز اراضی موضوعی مستقل از تخلفات ساختمانی بوده و دارای حکم خاص مندرج در ماده 101 قانون یادشده می‌باشد؛ بنابراین، صرف انجام تفکیک بدون رعایت ضوابط قانونی از موضوعات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد و چنانچه مالک به منظور اجرای تفکیک غیر مجاز اقدام به احداث بنا، دیوارکشی، پی‌کنی یا دیگر عملیات ساختمانی بدون پروانه نماید، کمیسیون یادشده صرفاً در خصوص همان تخلفات ساختمانی و عملیات اجرایی فاقد پروانه ساختمانی صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد و این صلاحیت به معنای رسیدگی یا تأیید اصل تفکیک انجام‌شده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رسیدگی به آثار حقوقی تفکیک غیر مجاز، ابطال اسناد، جلوگیری از ثبت تفکیک یا دیگر آثار ناشی از آن، حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری است.