استعلام : در اجرای بند «ذ» ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است نسبت به مسدود‌سازی سیم‌کارت‌های تلفن همراه و یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن متعلق به اشخاص حقوقی «انحلال یافته یا تعطیل شده» اقدام کند؛ هر چند هدف قانونگذار در پیشگیری از جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌ها قابل درک است؛ اما ابهام در مفهوم وضعیت حقوقی «تعطیل شده» برای اشخاص حقوقی، اجرای این حکم را با چالش‌‌های جدی مواجه ساخته است. در نظام حقوقی موضوعه ایران، به ویژه در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، وضعیت‌های مشخص و منضبطی برای حیاط و زوال شخصیت حقوقی در نظر گرفته شده است. شخصیت حقوقی، وجودی اعتباری و فرضی است که قانون برای گروهی از افراد یا اموال به رسمیت می‌شناسد و دارای حقوق و تکالیفی مستقل از اشخاص حقیقی تشکیل‌دهنده آن است. این شخصیت به موجب قانون دارای آغازی (تأسیس و ثبت) و پایانی (انحلال و ختم تصفیه) است؛ اما واژه «تعطیل شده» در هیچ یک از مواد قوانین یادشده از جمله مواد 199 به بعد لایحه اصلاحی مذکور و ماده 114 قانون تجارت به عنوان وضعیتی حقوقی برای اشخاص حقوقی تعریف نشده و در سوابق ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز جایگاهی ندارد. این خلأ قانونی، موجب سردرگمی مجریان و احتمال تفسیرهای سلیقه‌ای و رویه‌های اجرایی متفاوت می‌شود که خود می‌تواند به تضییع حقوق اشخاص و ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های ا جرایی بیانجامد. به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در اجرای این حکم قانونی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی دارای مراحل مشخصی از تولد (ثبت) تا انحلال و ختم تصفیه است، آیا اصطلاح «اشخاص حقوقی تعطیل شده» در بند یادشده، وضعیت حقوقی مستقل و متمایزی از مفاهیم شناخته‌شده‌ای چون «در حال تصفیه»، «منحل» و «ختم تصفیه» است، یا آنکه صرفاً عبارتی توصیفی برای وضعیت‌های یادشده می‌باشد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، ضابطه و مرجع تشخیص این وضعیت حقوقی جدید کدام است؟ آیا این امر در صلاحیت مرجع ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) است یا مرجع دیگری باید نسبت به احراز و اعلام آن اقدام نماید؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا مقصود از این عبارت، همان اشخاص حقوقی منحل یا ختم تصفیه شده است که انحلال آنان طبق مقررات قانونی (مواد 199 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و دیگر قوانین مرتبط) در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و قابلیت استعلام رسمی دارد؟ 4- با عنایت به اصل استقلال شخصیت حقوقی و عدم تسری ورشکستگی یا توقف اشخاص به ارکان آنها، آیا صرف اموری نظیر تعطیلی محل فعالیت، توقف عملیات اجرایی، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی یا قرار گرفتن در وضعیت «غیر فعال» مالیاتی (موضوع تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بدون طی تشریفات قانونی انحلال و ثبت آن، می‌تواند مبنای سلب حقوق شخص حقوقی (از جمله مسدودسازی سیم کارت‌های تلفن همراه) تلقی شود؟ مرجع تشخیص و اعلام‌کننده این وضعیت برای مجریان قانون کدام است؟ 5- با توجه به وحدت ملاک، آیا می‌توان از وضعیت‌های مشابه در دیگر قوانین نظیر «شرکت‌های ورشکسته» که دارای تشریفات خاص قانونی (ماده 412 قانون تجارتمصوب 1311) و نظارت دادگاه است، یا مقررات مربوط به «شرکت‌های صوری و کاغذی» برای تفسیر این حکم بهره جست؟ آیا اعمال آثار قانونی مشابه، بدون رعایت تشریفات قانونی آن وضعیت‌ها، با اصول حقوقی و عدالت رویه‌ای سازگار است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1،‌ 2، 3، 4 و 5- نخست. در خصوص حکم مقرر در بند «ذ» ماده 85 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مبنی بر مسدودسازی سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن متعلق به اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی، هر چند در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، از اصطلاح «تعطیلی» یا «شرکت تعطیل‌شده» نام‌برده نشده است؛ اما وفق قسمت اخیر بند یک ماده 201 لایحه قانونی یاد شده و بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توقف فعالیت شرکت در مدت بیش از یک سال، از موجبات انحلال آن به حکم دادگاه یا اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است؛ در برخی قوانین و مقررات دیگر؛ از جمله ضوابط و شرایط راه‌اندازی و واگذاری واحدهای نیمه‌تمام و تعطیل‌شده خصوصی، ملی شده، مصادره شده به شرکت‌های تعاونی مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب، به واحدهای تولیدی تعطیل‌شده اشاره شده است؛ همچنین در ماده 748 (اصلاحی 1390) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعطیلی موقت شخص حقوقی، حسب مورد از یک ماه تا پنج سال به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و وفق بند «ب» این ماده، در صورت تکرار شخص حقوقی منحل خواهد شد. در ماده 28 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی ‌و آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی کشور) مصوب 22/7/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ترتیبات و فرایند تعطیلی موقت واحد صنفی توسط اتحادیه مربوط پیش‌بینی شده است. در تبصره 1 ماده 105 قانون کار مصوب 1369 نیز صدور قرار تعطیلی کارگاه و دستور رفع تعطیل، تحت شرایطی پیش‌بینی شده است؛ اما در مقررات یاد شده تعریف و آثار تعطیل شدن این اشخاص بیان نشده است. دوم. مستفاد از مقررات یادشده و معنای لغوی «تعطیل» و «انحلال»، به نظر می‌رسد شخص حقوقی تعطیل‌شده، شخصی است که بدون آنکه منحل و شخصیت حقوقی آن زایل شده باشد، فعالیت آن به صورت اختیاری و یا در نتیجه الزام و حکم قانونی متوقف شده است؛ به گونه‌ای که، عملاً هیچ فعالیت اقتصادی، اداری، تجاری، اجرایی و غیره نداشته است؛ بنابراین شخص حقوقی تعطیل‌شده، تا زمانی که منحل نشده باشد، دارای شخصیت حقوقی است. سوم. تشخیص توقف در فعالیت شرکت امری موضوعی است که تشخیص مصداق از وظایف این اداره کل خارج است. چهارم. هر چند مطابق بند «ز» ماده 85 پیش‌گفته، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون اعلام قوه قضاییه نیز نسبت به یک‌طرفه کردن و یا مسدوی سیم‌کارت تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن متعلق به اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده اقدام می‌کند؛ اما با عنایت به عبارت ذیل این بند، وزارت یاد شده در این موارد بر اساس اطلاعاتی که مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌دهند، اقدام می‌کند.