استعلام : در خصوص رأی شماره 706738 مورخ 20/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق بخشنامه راجع به شمول ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، موارد زیر شایسته توجه است: نخست. اساساً رسالت دیوان عدالت اداری برخلاف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه نیست و صرفاً ابطال مصوباتی است که از نظر آن مرجع خلاف شرع یا قانون می‌باشد و بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون از شؤون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قانون را تفسیر نمایند و مراجع دیگر صلاحیت تفسیر قانون را ندارند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً از جمله در رأی شماره 5800482 مورخ 24/5/1396 اعلام نموده است صلاحیت تفسیر قوانین از اختیار و وظایف مقامات اجرایی خارج است. دوم. بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود». مشابه این حکم در ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 نیز آمده است. آنچه مسلم است رأی دیوان عدالت اداری موجب نسخ مقررات فوق نشده است و با عنایت به عبارت حقوق و مزایا در این دو مقرره و با توجه به مواد 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و صراحت ماده 98 همین قانون که مقرر می‌دارد «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از آن نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد» به نظر می‌رسد تفسیر مقصود از حقوق و مزایا و موارد مشمول و یا غیر مشمول این مقرره در صلاحیت مقام قضایی مجری حکم است؛ هم چنانکه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی در خصوص دایره حکم ماده 96 یادشده؛ از جمله به موجب نظریه مشورتی شماره 7/802 مورخ 1389/2/13 اعلام نظر نموده است. با عنایت به اینکه از سویی اصل بر اجرای سریع و کم‌هزینه و به موقع اجرای حکم است که باید مبنای تفسیر مقررات قرار گیرد و از سوی دیگر، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر غیر شرعی بودن توقیف مزایای غیر مستمر در حالت اعسار است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی ذیل آن در خصوص امکان توقیف مزایای غیر مستمر همچنان به قوت خود باقی است و نحوه اعمال حکم این ماده و تفسیر آن با مقام قضایی است و موضوع رأی صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ابطال بخشنامه موضوع آن می‌باشد و یا آنکه ماده یادشده در خصوص توقیف مزایای غیر مستمر با تخصیص مواجه شده و در نهایت توقیف مزایای غیر مستمر در حالتی که اعسار محکوم‌علیه ثابت است، قانوناً جایز نیست؟ 2- آیا با وجود رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر و مزایای غیر مستمر محکوم‌علیه در حالت اعسار و به رغم پرداخت اقساط، امری جایز است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- صرف‌نظر از این‌که رأی شماره 706738 مورخ 20/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین،‌ شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد،‌ توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه‌کاری و بهره‌وری که به‌ طور معمول پرداخت می‌شود حکم اعسار صادر کند؛ همان‌گونه‌ که در تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است «در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد»؛ در هر صورت، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می‌شود و یا حکم اعسار صادر می‌کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند.