استعلام : در پرونده‌ای با موضوع ایفای تعهد موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به نسبت سهم‌الارث ورثه از ماترک مورث، اجراییه‌ای به طرفیت ورثه صادر شده است؛ در این راستا موضوع تعهد مورد کارشناسی و تقویم واقع شده و پس از استعلام در خصوص اموال حین‌الفوت (متوفی) مورث، مشخص شده است که تمامی آنها دارای موارد توقیف متعدد است و استیفای محکوم‌به از آنها میسر نمی‌باشد. همچنین هرچند ورثه مدعی هستند مالی از مورث به آنها ارث نرسیده است؛ اما در مهلت یک ماهه موضوع ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدامی در خصوص رد ترکه انجام نداده‌اند؛ در چنین فرضی آیا می‌توان محکوم‌به را از اموال شخصی محکوم‌علیهم (ورثه) استیفا کرد؟ آیا در صورت فقدان اموال، می‌توان آنها را بازداشت کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نخست. در فرض سؤال که شخص محکوم به انجام عمل معین موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فوت کرده است و با فوت وی، در اجرای ماده 10 قانون یادشده، اجراییه به ورثه ابلاغ شده است، با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکه‌ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف می‌کند و نمی‌تواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید. دوم. ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است، دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت، این امر در اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده‌دار امر اجرا است، نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد. سوم. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض اثبات ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی، مطابق بخش اخیر ماده 248 قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود و اجرای احکام در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا می‌کند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکوم‌به، حکم علیه ورثه قابل اجرا نمی‌باشد. چهارم. با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می‌شود، وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.