استعلام : دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان پرونده بوده حکم به ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی سند مالکیت مفروزی…
- تاریخ
- 1405/06/28
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان پرونده بوده حکم به ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی سند مالکیت مفروزی خوانده صادر کرده است؛ محکومعلیه دادخواستی با عنوان اثبات حیله و تقلب نسبت به دادنامه قطعی مذکور به استناد بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه تقدیم کرده…
استعلام : دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان پرونده بوده حکم به ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی سند مالکیت مفروزی خوانده صادر کرده است؛ محکومعلیه دادخواستی با عنوان اثبات حیله و تقلب نسبت به دادنامه قطعی مذکور به استناد بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه مستنداتی از جمله دادنامه صادره از دادگاه کیفری، مدعی است نظریه کارشناسان خلاف واقع بوده و خوانده (محکومله پرونده سابق) به حیله و تقلب متوسل شده و رأی بر مبنای حیله و تقلب صادر شده است در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- در موردی که یکی از دلایل و جهات ابطال رأی هیأت یاد شده و ابطال سند مالکیت، گزارش خلاف واقع کارشناسان باشد و اثبات شود دلیل اشتباه بودن این نظریه مستنداتی ابرازی از سوی خواهان (محکومله) بوده است، آیا از مصادیق حیله و تقلب میباشد؟ 2- آیا میتوان حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب 1379 را منصرف از نظریه خلاف واقع کارشناسان و صرفاً معطوف به مواردی است که این عمل مستقیماً و بدون واسطه توسط شخص خواهان (محکومله) در پرونده سابق انجام شده باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- جهت اعاده دادرسی موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید دارای سه شرط باشد؛ نخست: حیله و تقلبی به کار برده شده باشد؛ دوم: این حیله و تقلب را طرف مقابل به کار برده باشد و سوم: این حیله و تقلب در حکم دادگاه مؤثر باشد؛ بنابراین، ارائه مستندات غیر واقعی به کارشناس که موجب صدور نظریه کارشناسی اشتباه شده است و این نظریه در حکم دادگاه مؤثر بوده است، میتواند از مصادیق بند 5 ماده 426 قانون یاد شده تلقی شود؛ ضمن آنکه، دادگاه در مقام بررسی نظریه کارشناس وفق ماده 265 قانون یاد شده، از نظر مطابقت داشتن یا نداشتن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مستندات نظریه کارشناس را نیز بررسی میکند؛ به همین سبب نمیتوان گفت که این مستندات صرفاً به کارشناس ارائه شده است.