استعلام : با توجه به مقررات قانونی خاص و تشکیل کمیسیون‌های شبه قضایی که فاقد واحدهای اجرای آرء می‌باشند؛ از جمله کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، در مواردی که این کمیسیون تصمیم بر اخذ و پرداخت جریمه نقدی اتخاذ کند، آیا اجرای این تصمیم در معاونت یا واحد اجرای احکام کیفری دادسرای محل دارای وجاهت قانونی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- از مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که دادرسی کیفری در معنای اعم آن که مشتمل بر اجرای احکام کیفری است، باید مستند به قانون باشد؛ وفق ماده 489 این قانون، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری مشخص شده است و اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 که ناظر بر تخلفات است، در زمره وظایف قانونی واحد اجرای احکام کیفری دادسرا نیامده است و به صرف تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده که قانون در معنای اخص آن نیست، نمی‌توان صلاحیت مراجع قضایی؛ از جمله دادسراها و واحدهای اجرای احکام کیفری را توسعه داد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری دادسراها وظیفه‌ای در اجرای آرای کمیسیون یادشده ندارند. 2- صرف‌نظر از منتفی بودن اجرای تصمیمات کمیسیون صدرالذکر توسط واحدهای اجرای احکام کیفری به شرح پیش‌گفته، با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب ‌بر «جریمه» که در موارد ارتکاب تخلف تعیین می‌شود با «جزای نقدی» که به عنوان مجازات کیفری تعیین می‌شود، موجب قانونی برای تسری مقررات راجع به اجرای احکام کیفری مربوط به وصول جزای نقدی به «جریمه» تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 وجود ندارد.