دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/1405/887/1405/88

که محکوم‌به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می‌کند، امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معی…

تاریخ
1405/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

که محکوم‌به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می‌کند، امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم‌له برای انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام آن است و از آن‌جایی که وفق ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له مخیر است بر انجا…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : چنانچه فردی به انجام دادن عملی محکوم شده باشد، استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم چگونه احراز می‌شود؟ آیا صرف عدم اقدام وی در مدت ده روز اجرای اختیاری حکم، ملاک است؟ در صورتی که دادرس اجرای احکام مدنی استنکاف را احراز کند و به درخواست محکوم‌له قرار کارشناسی برای ارزیابی هزینه انجام عمل صادر شود، آیا با اعلام آمادگی محکوم‌علیه برای اجرای حکم می‌توان از عملیات اجرایی عدول کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه‌ آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید ...»؛ بنابراین و در هر صورت، تشخیص و احراز «امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل» و نیز «امکان انجام توسط شخص دیگری» و یا «تعیین میزان هزینه آن» با دادگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می‌کند، امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم‌له برای انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام آن است و از آن‌جایی که وفق ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، پس از احراز امتناع محکوم‌علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم‌له در تعارض است؛ بر این اساس و با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع‌شده، عملیات اجرایی وفق ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکوم‌‌له، انجام عمل معین توسط محکوم‌علیه بلامانع است. در این صورت، عملیات اجرایی که مطابق ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم‌علیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد.

مشاوره