دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/85/91807/85/9180

از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379…

تاریخ
1384/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي­باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذيرفته، مگر در مواردي كه در قوانين مربوط مستثني شده باشد، مي­توان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام با تبعيت از اين قاعده رسيدگي به دعوي اعسار از محكو…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكومٌ­به مندرج در رأي شوراي حل‌اختلاف، كدام دادگاه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه مقرر داشته: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» و با توجه به اينكه فرض سؤال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي­باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذيرفته، مگر در مواردي كه در قوانين مربوط مستثني شده باشد، مي­توان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام با تبعيت از اين قاعده رسيدگي به دعوي اعسار از محكومٌ­به مندرج در رأي شوراي حل اختلاف، اگر به تأييد دادگاه نرسيده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأي شورا به تأييد دادگاه عمومي محل هم رسيده باشد و قطعيت يافته باشد، رسيدگي به اعسار از محكومٌ­به در صلاحيت همان دادگاه خواهد بود. توضيح مؤلفان: اين نظريه قبل از تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 صادر شده است.

مشاوره