استعلام : رسيدگي به اشتباهات قانوني و ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي، در صلاحيت چه مرجعي قرار دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با اشاره به اين كه اسناد رسمي كه به موجب آن نسق­هاي زراعتي به زارعين صاحب نسق منتقل گرديده سند رسمي است اضافه مي­شود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده­هاي اصلاحات ارضي مصوب 28/4/1354 اصلاحي به موجب لايحه قانوني راجع به تكميل پاره­اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (وزارت جهادكشاورزي فعلي)، در هر زماني كه روشن شود و همچنين در مورد مستثنيات مالكيني كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتقال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آيين­نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد. بنابراين، اگر داعيه ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني باشد با تصريح به اين كه تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي) در اين زمينه ضرورت دارد، رسيدگي به موضوع، در حيطه صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود تا براساس ماده 38 آيين­نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين اتخاذ تصميم نمايد.