استعلام : شعبه14 دادگاه عمومي شهرستان تا سال1381 به درخواستهاي امور حسبي و دادخواستهاي حقوقي رسيدگي و رأي صادركرده است لكن اواخر سال 1381 دادگاه موصوف با همان قاضي به شعبه 108 جزايي تبديل شده و تغيير نام يافته است اينك رسيدگي به درخواستهايي نظير اصلاح گواهي حصر وراثت يا صدور اجرائيه يا تقاضاي واخواهي نسبت به احكام دادگاه شعبه 14 سابق كه هنوز در بايگاني شعبه 108 جزايي كنوني است با كدام دادگاه است و به طور كلي در اين قبيل موارد، معيار و ملاك قائم مقامي يك شعبه دادگاه به جاي دادگاه ديگر چيست؟ آيا امور مزبور بايد به دادگاه ديگر ارجاع شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : معيار و مناط قائم مقامي يك شعبه، انحلال شعبه صادركننده گواهي حصر وراثت يا رأي است و تا زماني كه شعبه صادركننده رأي منحل نگرديده همان شعبه صلاحيت و تكليف رسيدگي به اعتراض نسبت به گواهي حصر وراثت صادره را دارد و تغيير شعبه دادگاه عمومي حقوقي به عمومي جزائي و تغيير شماره شعبه خللي به صلاحيت و تكليف شعبه صادركننده رأي و گواهي حصر­وراثت در رسيدگي به اعتراض اقامه شده نسبت به آن وفق مقررات قانوني وارد نمي‌سازد و فقط در صورتي كه شعبه صادركننده منحل شده باشد رسيدگي به اعتراض اقامه شده حسب الارجاع مقام ارجاع‌كننده به عهده دادگاه مرجوع‌اليه خواهد بود.