استعلام : 1ـ ملاک محاسبه حداقل حق‌الوکاله در امور کيفري چيست؟ آيا ارقام مذکور در شقوق 1 و 2 بند ب ماده 8 آيين‌نامه تعرفه يا ارقام ناشي از اعمال 5% مقرر براي وکالت در دادسرا را مي‌توان ملاک قرارداديا حداقل حق‌الوکاله در دعاوي غير مالي؟ 2ـ آيا اصطلاح دادسرا در ماده 3 آيين‌نامه تعرفه، شامل دادسراي عمومي و انقلاب هم مي‌شود؟ 3ـ با توجه به اصلاح ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم به تاريخ 27/11/1380 مجازات کتمان مبلغ واقعي حق‌الوکاله توسط وکيل چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ با توجه به بندهاي 1و2 ماده 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و ... مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه و ديگر مواد آن حداقل حق­الوكاله در دعاوي كيفري تعيين نشده است، بنابراين نمي‌توان ارقام پيشنهادي را ملاك محاسبه قرار داد. به نظر مي‌رسد ضابطه حداقل در دعاوي غيرمالي (سيصد هزار ريال) مي‌تواند ملاك محاسبه قرار گيرد (ملاك بند ج ماده 8 آيين‌نامه است). 2ـ با توجه به اين كه طبق بند ج ماده 5 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق­المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و ... مصوب 27/4/1385 حق‌الوكاله وكيل در دادسراها نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده 3 همان آيين‌نامه تعيين شده است، بديهي است نام بردن دادسراي نظامي و دادسراي ديوان‌عالي كشور به صورت تمثيلي است. دادسراي عمومي و انقلاب نيز مشمول مقررات فوق الذكر مي‌باشد. 3ـ با توجه به حذف مجازات كيفري اعمال موضوع ماده 201 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نظر مي‌رسد در فرض سؤال عمل وكيل فاقد وصف مجرمانه است.