استعلام : اولاً ـ ملك فاقد سابقه ثبتي، به كداميك از املاك گفته مي‌شود؟ ثانياً ـ رسيدگي به ادعاي اثبات مالكيت نسبت به ملكي كه داراي سابقه ثبتي بوده و آگهي موضوع ماده11 قانون ثبت نيز منتشر شده و سپس از طرف شخص ديگري دادخواست اثبات مالكيت داده شده آيا قابل استماع و از نظر صلاحيت مشمول رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ بنا به مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتي ملکي است که در جريان عمليات ثبتي قرار نگرفته و ملکي در جريان عمليات ثبتي قرار گرفته تلقي مي‌شود که اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي (راجع به انتشار صورت اسامي کليه اشخاصي که اظهارنامه داده‌اند با قيد نوع ملک و شماره‌اي که از طرف اداره ثبت براي هر ملک تعيين شده) نسبت به آن منتشر شده باشد و تفسير مغاير با آن موجب بي‌اعتباري مهلت‌هاي مذکور در مواد 16و 20 قانون ثبت‌ و ايجاد تعارض بين عمليات ثبتي و احکام دادگاهها مي‌شود. 2ـ بنا به مراتب يادشده نسبت به ملکي که اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاك كشور براي آن منتشر گرديده معترض و مدعي مالکيت نسبت به اصل ملک يا حدود آن فقط در چهارچوب مقررات ثبتي و در مهلت‌هاي مذکور در مواد 16و20 آن قانون حق اعتراض به ثبت و اقامه دعوي مقتضي طبق ترتيبات مقرر در قانون ثبت را دارد لذا دعوي اثبات مالکيت نسبت به چنين ملکي به جهات يادشده فوق قابل استماع نيست. مفاد رأي وحدت رويه 569 نيز ناظر به صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به اختلافات در اصل مالکيت ملکي است که به ثبت نرسيده يا در جريان عمليات ثبتي بشرح يادشده قرار نگرفته است.