در ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرائمي به شرح بندهاي سه گانه از شمول مرور زمان خارج گرديده است،‌ با اين استثناء که جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم سيزده‌گانه مندرج در تبصره ذيل ماده 36 قانون مرقوم در صورتي از شمول مرور زمان خارج است که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال تمام و بالاتر باشد، بنابراين آراء وحدت رويه٭ شماره 677 مورخ 14/4/1384 و شماره 696 مورخ 14/9/1385 درخصوص ارتشاء و فروش مال غير از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلي کاربردي ندارد. ٭ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: 1ـ رأي شماره 677 مورخ 14/4/1384: واضع جرائم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده2 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده ...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هر عنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را «تعزيري» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، • – رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص‌مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع‌مي‌باشد. 2ـ رأي شماره 696 مورخ 14/9/1385: تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده2 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدانده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شماره مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.