با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392که مقررمي دارد «.... پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مي‌دارد...» لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است که حکم قطعي مربوط به جرم بعدي (که دردوران تعليق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است اعم از اينکه اين دادگاه، دادگاه بدوي باشد يا دادگاه تجديدنظر و لذا, لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجديدنظر، توسط دادگاه بدوي با عنايت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است خصوصاً اين که «قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات» قرار نهايي محسوب نمي‌شود و تصميم در ماهيت قضيه نيست که اگر از ناحيه دادگاه عالي صادرشود، دادگاه تالي نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام نمايد.