1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و عليرغم تعيين تکليف ضرر و زيان مدعي خصوصي به شرح بند (پ) اين ماده، اشاره‌اي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد بنابراين نمي‌توان صدور حکم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي کرد زيرا پس از صدور حکم آزادي مشروط ممکن است محکومٌ‌عليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي طبق تبصره 1 ماده 31 اين قانون يا تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادي مشروط) بهره‌مند شود. 2ـ در فصل هشتم قانون مجازات اسلامي 1392 نداشتن سابقه محکوميت حبس, به عنوان شرط استفاده از آزادي مشروط نيامده است بنابراين داشتن سابقه محکوميت به حبس مانع اعطاي آزادي مشروط با حصول ساير شرايط مقرر در قانون نيست و تنها ممنوعيت طبق بند (ت) ماده 58 قانون مزبور، مربوط به اين است که سابقاً از آزادي مشروط استفاده کرده باشد.