با توجه به اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار با پيش بيني تأسيسات جديدي مانند تعويق صدور حكم و صدور حكم معافيت از كيفر و مجازاتهاي جايگزين در پي اصلاح بزهكاران بدون تحمل كيفر و يا تحمل مجازات سبك‌تر و مناسب‌تر بوده و نظام آزادي مشروط نيز اين هدف را پس از صدور حكم تأمين مي‌كند و با توجه به اينكه واژه «مجازات» مذكور در ماده 58 قانون ياد شده در عبارت «پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مجازات» مطلق است و مجازاتي را كه مرتكب بايد تحمل كند در بر مي‌گيرد و هيچ تصريحي به اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد وجود ندارد و النهايه در مقام شك بايد نصوص جزايي را به نفع متهم تفسير كرد و تفسير مخالف، اين نتيجه را در پي دارد كه در بسياري موارد كساني كه مشمول عفو شده‌اند، از استفاده از آزادي مشروط محروم شوند، در حالي كه بر اين محروميت, نص صريح مورد نياز است كه وجود ندارد، بنابراين ملاك برخورداري از آزادي مشروط مجازات تقليل‌يافته پس از عفو است.٭ ٭ـ توضيح مؤلفان: با صدور اين نظريه، از نظريه‌هاي قبلي اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه عدول شده است.