1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح کرده و اشاره‌اي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد، بنابراين نمي‌توان صدور حکم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود؛ زيرا پس از صدور حکم آزادي مشروط ممکن است محکومٌ‌عليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي طبق تبصره 1ماده 31 اين قانون با تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادي مشروط بهره‌مند شود. 2ـ تشخيص شرايط مقرر در بندهاي (الف ـ ب ـ پ ـ ت) مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 و پيشنهاد صدور حکم آزادي مشروط وظيفه قاضي اجراي احکام است. بنابراين در صورتي که شرايط مقرر در بندهاي مذکور را محقق نداند از پيشنهاد آزادي مشروط خودداري مي‌کند.