طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تعدد جرائم موجب تعزير براي هر يك از جرائم ارتكابي اعم از مشابه يا مختلف براساس مقررات ماده مذكور، مجازات جداگانه‌اي تعيين مي‌گردد. و فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در مي‌آيد و در قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) طبق ماده 47 اين قانون قاعده «جمع مجازات‌ها» در جرايم تعزيري غيرمشابه پذيرفته شده بود؛ در حالي كه در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قاعده «منع جمع مجازات‌ها» يعني فقط «اجراي مجازات اشد» مقرر شده است، البته اگر مجازات مقرر براي جرائم ارتكابي يكسان باشد، يكي از آن ها اجراء مي‌شود و در اين صورت مجازات اشد موضوعيت نخواهد داشت. با توجه به ماده 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1373٭1 به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود، به استثناي مواردي كه دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين اگر كليه اتهامات متهم در صلاحيت رسيدگي يك دادگاه باشد مرجع رسيدگي‌كننده براي هر يك از جرايم ارتكابي، مجازات جداگانه براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي‌نمايد و همانطور كه فوقاً اشاره گرديد فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود. اما اگر اتهامات انتسابي متهم در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي متعدد باشد مثلاً دادگاه عمومي، انقلاب، نظامي، چون رسيدگي همزمان به اين اتهامات در يك دادگاه ممكن نيست، موضوع مشمول ماده 55 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري٭2 است و هر يك از دادگاه‌هاي مذكور به طور جداگانه و به ترتيب مقرر در ماده مذكور به اتهام داخل در صلاحيت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي‌نمايند. در صورت صدور آراء قطعي متعدد مبني بر محكوميت متهم از دادگاه‌هاي مختلف داراي صلاحيت ذاتي مختلف، مطابق ماده 184 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري٭3، هر يك از دادگاه‌هاي صادركننده حكم با لحاظ صلاحيت ذاتي نسبت به اصلاح حكم يعني فسخ حكم قبلي و صدور حكم مجازات براساس مقررات تعدد كه در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده، اقدام مي‌نمايند. ٭1و2و3ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده570 قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخيرالذکر در هر مورد بايد طبق مواد جايگزين رفتار شود.