استعلام : نظر آن مرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­هاي مربوط به حوادث رانندگي كه مقصر حادثه متواري بوده و يا شناسايي نگرديده است، اعلام فرمائيد. توضيح اينكه در اين خصوص دو نظر بين همكاران وجود دارد تعدادي از قضات محترم معتقدند در اينگونه موارد مصدوم يا اولياءدم با اخذ گواهي از دادسرا مبني برعدم امكان شناسايي و يا دستگيري متهم مي­بايست جهت مطالبه ديه مبادرت به تقديم دادخواست به طرفيت صندوق تامين خسارتهاي بدني موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقي نمايند و پرونده مطروحه در دادسرا نيز تا شناسايي و يا دستگيري مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است كه در اين خصوص دادسرا مكلف است با تهيه گزارش از روند تحقيقات و اقدامات انجام شده و تاكيد برعدم شناسايي و دسترسي به مقصر حادثه به لحاظ اينكه امكان صدور هيچگونه قرار نهايي خصوصا درموارديكه مقصرحادثه شناسايي نگرديده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزايي صدورحكم بر محكوميت صندوق مارالذكر را درخواست نمايد و دادگاه جزايي نيز با دعوت از نماينده صندوق بدون نياز به تقديم دادخواست از ناحيه مصدوم يا اولياءدم به موضوع مطالبه ديه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي راننده مقصر ناشناس متواري گردد مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال 87 پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می توانند زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در اين خصوص دادسرا به غیر از این، تكليف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده دردادسرا مفتوح مي­ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانوني ندارد.