استعلام : 1- آيا بررسي اينكه مال از جمله مستثنيات دين می باشد يا خير، تكليف مرجع قضايي است و يا اينكه تا قبل از ايراد از سوي محكوم­عليه اجراي احكام تكليفي به بررسي ندارد؟ 2-چنانچه پس از اجراي حكم و انتقال سند به برنده مزايده، محكوم­عليه غايب و غيرمطلع مراجعه كند، حق اعتراض به فرايند اجراي احكام را دارد ياخير؟ چنانچه احراز شود كه مال ازجمله مستثنيات است، اجراي احكام و يا قاضي چه تصميمي بايد بگيرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستثنيات دين به شرح بندهاي الف تا واو ماده 524 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني احصاء گرديده است. با توجه به اطلاق ماده 523 همان قانون، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكومٌ عليه ممنوع است، چه آنكه محكومٌ عليه مراتب مستثنيات دين بودن مال مذكور را اعلام كرده باشد، چه نكرده باشد. تشخيص مستثنيات دين واعمال مقررات مربوطه به عهده قاضي رسيدگي كننده است ومنوط به تقاضاي محكومٌ عليه نيست. شايان ذكر است چنانچه متعاقباً نيز قاضي متوجه توقيف اشتباهي مستثنيات دين شده باشد، بايد از آن رفع توقيف كند./الف