استعلام : حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 هرگاه پزشك درمعالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آنكه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي ومانند آن ممكن نگردد برائت از ولي مريض تحصيل مي شود. ماده 497 همان قانون نيز اعلام مي دارد در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست. 1- آيا ازمفهوم مخالف اين دو مقرره مي توان اينگونه استنباط كرد كه در شرايط غيرضروري اخذ برائت توسط پزشك پيش ازمعالجه حسب مورد از بيمار يا ولي خاص يا عام او الزامي است به گونه اي كه نقض اين تكليف قانوني صرف نظر از اينكه در معالجه خود مرتكب تقصير (يا قصور) شده يا نشده باشد براي اوضمان آور است؟ 2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، اين امر با منطوق تبصره1 ماده 495 كه چنين بيان مي دارد درصورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق كه هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود، قابل مجازات نمي داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ 3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامي جديد اساسا چه اثرحقوقي عملي بر اخذ برائت پيش از اعمال درماني بار است وآثارحقوقي آن چه تفاوتي با رضايت دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2- از ماده 495 قانون مجازات اسلامي 1392 و مفهوم مخالف آن استنباط نمي شود كه اخذ برائت توسط پزشك در موارد غيرضروري پيش از معالجه الزامي است و آنچه از ماده مذكور و تبصره آن و همچنين ماده 496 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود اين است كه هرگاه اقدام پزشك مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد و هيچگونه قصور يا تقصيري نداشته باشد براي او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده و از موارد ضروري و فوري هم نباشد. 3- كلمات «رضايت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند. اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 باعث مي شود اين اعمال قابل مجازات نباشد. زيرا هيچ كس حتي پزشك حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد كند و نفس اين عمل صرف نظر از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي مي شود مگر در موارد فوري مذكور در ذيل ماده ياد شده در حالي كه اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤوليت پزشك براي پرداخت خسارت ناشي از نتايج معالجات وي است./الف