استعلام : چنانچه اجراي مجازات جرمي به موجب قانون آيين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولي به موجب مقررات جديد قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، كداميك از این قوانين حاكم است؟ به عبارتي ديگر آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردي كه به ضرر محكوم­عليه ومنافي حقوق و امتيازات مكتسبه به موجب مقررات حاكم درزمان وقوع جرم باشد، مي­شود يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكومٌ عليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي 92 بر آن حكومت ندارد؛ امّا جرائمي كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شده اند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مقررات اين قانون مي باشند.