استعلام : با عنايت به اينكه مقررات جديد وضع شده در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در باب تعيين مجازات مرتكبين جرايم متعدد ابهاماتي را در اجراي مجازت ها ايجاد نموده است لذا برخي از ابهامات موجود به شرح زير به حضور اعلام مي­گردد خواهشمند است اين مرجع را ارشاد فرمائيد: 1- آيا صدورحكم به حداكثرمجازات مقرر(درجرايم ارتكابي تا سه جرم)يا بيش از حداكثر مجازات مقرر(درجرايم ارتكابي بيش ازسه جرم)ازسوي دادگاه الزامي است يا دادگاه در اين زمينه اختيار دارد؟ 2- درصورت تكليف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تكليف قانوني خود عمل نكند و پرونده به اجراي احكام ارسال گردد وظيفه­ي اين مرجع چيست؟ در اين ماده گفته شده كه .....در هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است .....منظور از اين قسمت ماده كه وظيفه اجراي احكام است چيست آيا اين درك از ماده كه چنانچه دادگاه مثلا حكم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجراي احكام صرفا مجازات اشد كه پنج سال هست را مي­بايست اجرا نمايد و پس از آن بدون اجراي مجازات سه سال و دو سال محكوم­عليه را آزاد نمايد درست است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- رعايت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تشديد مجازات در جرايم تعزيري پيش بيني شده، الزامي است. 2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات اعمال نكند و حكم صادره قطعي شده باشد واحد اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي حكم قطعي ندارد مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني نقض يا فسخ گردد. 3- در تعدد جرايم تعزيري دادگاه براي هر جرم مجازات جداگانه اي بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعيين مي كند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجراي آن، اجراي مجازات هاي ديگر منتفي مي گردد و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء‌ مي گردد.