استعلام : 1- آيا ادله اثبات در اموركيفري موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامي جنبه­ي حصري دارد؟ 2- آيا اقرار و شهادت شرعي در حدود و تعزيرات و يا ساير جرايم با عنايت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي موضوعيت دارد يا طريقيت.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392 احصاء شده است اما اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امور ديگري مانند سند، نظريه كارشناس،‌ شهادت شهود غير واجد شرايط شهادت و .... كه عادتاً موجب حصول علم قاضي مي شود با عنايت به ماده 211 و تبصره يك آن ( از همين قانون) قابل استناد نباشد. 2- در جرايمي كه با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامي 1392 موضوعيت دارد مگر اينكه قاضي علم به خلاف آن داشته باشد.