استعلام : با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعيين تكليف اموال درمواردي كه دادگاه حكم صادرمي­نمايد آيا اموال بايد درقرار مجرميت وكيفرخواست درج شوند تا دادگاه مكلف به اتخاذ تصميم بوده يا اينكه نيازي به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا بايد اظهارنظر نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، داراي صدر و ذيل است، صدر آن ناظر به تكليف بازپرس ودادستان است كه باتوجه به تصريح به عمل آمده و طبع كار ايشان ناظر به اشياء كشف شده است ، اما ذيل آن ناظر به تكليف دادگاه راجع به اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است ، مي باشد كه مطلق و اعم از اشياء كشف شده وكشف نشده است و اگر در كيفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه بايد به تكليف خود عمل نمايد. ثانياً: همانگونه كه طبق قسمت اخير بند ح ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحي 28/7/1381 تصريح شده كه ...” درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي وذاتي وهم چنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است... “بنابراين دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخيص و نظر قضائي خود اتهام مقيد دركيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و حكم قانوني موضوع را صادر نمايد. درنتيجه دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر دادستان وماده استنادي دركيفرخواست در انشاي رأي ندارد و تغيير عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نيازي به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح كيفرخواست يا عدول دادسرا از آن نيست.