دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/92/20367/92/2036

نظريه اكثريت٭1 کميسيون قوانين جزائي و کميسيون آيين‌دادرسي کيفري: ‌طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز…

تاریخ
1392/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

نظريه اكثريت٭1 کميسيون قوانين جزائي و کميسيون آيين‌دادرسي کيفري: ‌طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز شرايط مذكور در ماده، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد و پس از گذشت مدت تعويق موضوع ماده 45 چنانچه قاضي دادگاه تغيير كرده باشد، قاضي جانشين بايد موضوع را بررسي و طبق تشخيص خود حكم مقتضي اعم از…

اندازه‌ی قلم
۱۵

نظريه اكثريت٭1 کميسيون قوانين جزائي و کميسيون آيين‌دادرسي کيفري: ‌طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز شرايط مذكور در ماده، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد و پس از گذشت مدت تعويق موضوع ماده 45 چنانچه قاضي دادگاه تغيير كرده باشد، قاضي جانشين بايد موضوع را بررسي و طبق تشخيص خود حكم مقتضي اعم از صدور حكم به تعيين كيفر يا معافيت از كيفر و يا برائت را صادر نمايد و قاضي جانشين مكلف به تبعيت از نظر قاضي صادركننده قرار تعويق صدور حكم راجع به «احراز مجرميت» نيست. نظريه اقليت٭2 کميسيون قوانين جزايي و کميسيون آيين‌دادرسي كيفري: به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد لذا دادگاه دو تصميم اتخاذ مي‌كند: 1ـ احراز مجرميت 2ـ تعويق صدور حكم و در نتيجه دادگاه وارد ماهيت شده و حكم به مجرميت صادر مي‌كند و بخشي از حكم را (يعني تعيين مجازات را) به موجب قرار تعويق، به زمان ديگري موكول مي‌كند. به همين علت اين رأي قابل تجديدنظر است و پس از تجديدنظرخواهي يا انقضاي مهلت، قطعي مي‌شود بنابراين در اعمال ماده 45 قانون مذكور دادگاه در حدود مقررات آن ماده يعني حسب مورد تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند و حق صدور حكم برائت ندارد. ٭1و2ـ توضيح مؤلفان: هرگاه بين نظريه اکثريت و اقليت اعضاء کميسيونهاي اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه اختلاف باشد علي‌الاصول, به ذکر نظريه اکثريت اکتفاء مي‌شود مع ذلک در اين خصوص به • – لحاظ مفيد بودن آشنا شدن علاقمندان با نظريه‌هاي مختلف و استنباط‌هاي گوناگون از قانون, نظريه هر دو گروه از اعضاء دو کميسيون آورده شد.

مشاوره