استعلام : با عنايت به اينكه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري وماده121قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درموارد تعدد جرايم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبناي تعيين مجازات مي­باشد حال آيا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي نسبت به جرايم ارتشاء واختلاس قابليت اعمال دارد يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه يكي از كاركنان نيروهاي مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر يك نود هزار تومان نمايد آيا براي وي يك مجازات برمبناي جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد يا با رعايت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامي براي وي دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد؟آيا بين مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامي در رابطه با شهادت شرعي با علم قاضي تعارض وجود دارد.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء ; است، يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي شود "واحد" است و پرداخت وجه يا مال... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي وجوهي را به دفعات برداشت مي كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست. اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي (از افراد مختلف) براي موضوع هاي متعدد وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامي 1392 شهادت شرعي چون شارع آن را معتبر دانسته است داراي ججيّت مي باشد، گرچه مفيد علم نباشد و برابر ماده 212 اين قانون اگر علم قاضي با ادله ديگر در تعارض باشد و علم، بين باقي بماند آن ادله براي قاضي معتبر نيست بنابراين لازم نيست شهادت شرعي موجب علم قاضي شود، بلكه موضوعيت دارد. اما اگر قاضي برخلاف آن، علم حاصل كند، ديگر براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأي صادر مي نمايد؛ از اين رو بين دو ماده ياد شده هيچ گونه تعارضي وجود ندارد.