موارد اعاده دادرسي در امور كيفري منصوص است و استرداد ديه موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از مصاديق آن نيست اما با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 5 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و…
- تاریخ
- 1392/11/08
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
موارد اعاده دادرسي در امور كيفري منصوص است و استرداد ديه موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از مصاديق آن نيست اما با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 5 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و توجهاً به ماده 679 قانون ياد شده مصوب سال 1392، دادگاه كيفري صادركننده رأي بدوي پس از ارجاع پرونده با تقاضاي محكومٌعليه و بدون نياز به دادخواست، رسيدگي و دفاع محكومٌله را اخذ، با احراز مراتب، حكم به استرداد م…
موارد اعاده دادرسي در امور كيفري منصوص است و استرداد ديه موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از مصاديق آن نيست اما با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 5 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و توجهاً به ماده 679 قانون ياد شده مصوب سال 1392، دادگاه كيفري صادركننده رأي بدوي پس از ارجاع پرونده با تقاضاي محكومٌعليه و بدون نياز به دادخواست، رسيدگي و دفاع محكومٌله را اخذ، با احراز مراتب، حكم به استرداد مبلغ مابهالتفاوت ديه كامل و ارش آن از سوي محكومٌله صادر مينمايد و اين حكم از حيث رسيدگي و تجديدنظرخواهي و اجراء تابع قواعد عمومي است. ضمناً چون رسيدگي مجدد به موضوع مستلزم تغيير در رأي دادگاه كيفري است، بنابراين طرح دعواي حقوقي و رسيدگي توسط دادگاه عمومي حقوقي فاقد وجاهت قانونياست.