استعلام : همچنانكه درماده291 قانون آئين دادرسي كيفري آمده است بيماري محكوم­عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي­شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري وتاخير دربهبودي محكوم­عليه باشد كه در اينصورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد واخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادرمي­نمايد بنابراين الف- درصورتي كه محرز گردد محكوم­عليه با اقداماتي همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو،مي­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نمايد و يا مانع تاخير دربهبودي بيماري خويش گردد ليكن وي اقدامات پيشگيرانه را انجام نمي­دهد تا از مزايايي قانون ياد شده بهره­مند گردد آيا دادگاه مي­تواند درچنين مواردي ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع كند؟ ب-به موجب گزارش پزشكي قانوني درموارد متعددي ملاحظه مي­شود كه بيماري موضوع قانون فوق­الذكر به علت عوارض ناشي از كهولت سن حادث شده است ودرصورت صدور اجازه تجويز معالجه درخارج از زندان محكوم­عليه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت ليكن تا پايان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آيا در اين موارد نيز دادگاه مكلف به صدور حكم توقف اجراي حكم مي­باشد؟ ج- دربرخي از موارد ملاحظه مي­شود عليرغم آنكه دادگاه به موجب قانون حكم به توقف اجراي حكم حبس صادرنموده است ليكن متهم به هردليلي درخارج از زندان اقدام به معالجه خود نمي­كند ويا آنكه بيماري وي اصولا قابل معالجه نيست دراين موارد آيا دادگاه مي­تواند دستور سابق را لغو و محكوم­عليه را مجددا به زندان معرفي نمايد؟ د- اگرمجازات محكوم­عليه تحمل حبس ابد باشد آيا وي مي­تواند از مزاياي قانون بهره­مند شود و يا آنكه قانون ياد شده منصرف به محكومين غير حبس ابد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف وب: آنچه معيار در اجازه به زنداني جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صريح ماده 291 قانون آئين دادرسي دادگاه ها در امور كيفري مصوب 1378، اين است كه ادامه حبس موجب شدت بيماري و تأخير در بهبودي محكومٌ عليه باشد و استعلام از پزشك نيز بر همين اساس خواهد بود و قابل علاج بودن يا نبودن بيماري ملاك در اعمال ماده مرقوم نيست، زيرا چه بسا در يك بيماري غيرقابل علاج هم با درمان كامل در خارج از محيط زندان از پيشرفت بيماري جلوگيري و بر مدت عمر بيمار افزوده شود، در حالي كه ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده 291 قانون مرقوم به فوت زودهنگام زنداني منجر شود به هر حال تشخيص دادگاه صادركننده حكم در احراز مراتب بالا ملاك اعمال مقررات ياد شده است. ج: در فرضي كه محكومٌ عليه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمي كند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتيجه بازگرداندن وي به زندان جهت معالجه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري با منع قانوني مواجه نيست. د:واژه حبس مقرر در ماده 291 قانون ياد شده مطلق است و شامل محكومين به حبس ابد نيز مي شود./الف