استعلام : با توجه به فحواي تبصره1 ماده 9 قانون افزايش بهره­وري كشاورزي ومنابع طبيعي مصوب 89 ونظر به اينكه فلسفه وضع ماده9 كه تبصره1 ذيل آن درج شده است تثبيت مالكيت دولت است كه جلوگيري از تزلزل اين مالكيت را مي­توان از مقدمات آن دانست واين امر بالذات اقتضاء دارد كه سرانجام آراي مربوطه به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات در نقطه­اي قطعي وتعيين تكليف گردد: 1-آيا ميتوان گفت كه قسمت دوم تبصره مذكور كه تصريح مي­دارد پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده چنانچه ذينفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را در شعبه رسيدگي ويژه­اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين وايجاد مي­شود دريافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته وصرفا منحصر به اشخاص ذينفعي است كه قبلا به اعتراضشان به نظريه تشخيص جنگلدار درمراجع ذيصلاح اداري وقضايي رسيدگي شده باشد يا اينكه بايد اين قسمت را جداي از صدر ماده تحليل كرده وپس از انقضاء مدت يكسال مذكور به حق كليه اشخاص اعم ازاينكه قبلا اعتراض كرده يا نكرده باشند مبني برطرح دعوي در شعب ويژه قائل گشته ونتيجتا فرصت نامحدود دائمي وبدون قيد وشرطي را براي همگان جهت تزلزل مالكيت دولت بر اراضي كه ملي تشخيص داده شده به رسميت شناحته وشناسايي نمود؟ 2-آيا افرادي كه ظرف يكسال مورد نظر در هيات ماده واحده طرح دعوي مي­نمايند پس ازصدور راي قاضي آن هيات حق طرح اعتراض درمراجع قضايي را كمافي­السابق دارند يا اين حق صرفا مربوط به كسانيست كه هيچگونه اعتراض را در هيچ مرجعي حتي در مدت مورد نظر قانون ودر هيات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذكور آيا مرجع رسيدگي صرفا شعب ويژه بوده ويا اين اعتراض قابل اعتراض طرح دركليه شعب حقوقي خواهد بود؟ 3-آيا كسانيكه سابقا يا ظرف يكسال مورد نظر اعتراض خويش را در هيات ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضي موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ازسوي قاضي هيات راي برعدم رسيدگي ماهوي به اعتراضشان صادر شده است مي­توانند به استناد قسمت دوم تبصره1 ماده 9 مذكور در شعب ويژه طرح دعوي نمايند يا خير؟ با توجه به ويژه بودن شعبه رسيدگي كننده كه قاعدتا در تعيين آنها معيارهاي خاص لحاظ شده است آيا راي اين شعب قابل تجديدنظر مي­باشد يا خير در صورت مثبت بودن پاسخ آْيا شعب ويژه­اي نيز در دادگاه تجديدنظر بايد براي رسيدگي به اين اعتراضات در نظر گرفته شود يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389 رسيدگي به اعتراض ذي نفع به تشخيص اداره منابع طبيعي در شعبه ويژه، كه قبلاً در مراجع قضائي و اداري اقامه و رسيدگي نشده و در مهلت يك ساله مذكور در صدر تبصره 1 ماده 9 قانون ياد شده نيز در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ثبت نشده، مقيّد به مهلت نگرديده است. 2- رأي قاضي هيأت كميسيون ماده 56، در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذي نفع در دادگاه هاي عمومي حقوقي است. 3- كساني كه به تشخيص منابع طبيعي اعتراض نموده و قاضي هيأت موضوع ماده 56 به لحاظ عدم وقوع اراضي موردنظر در محدوده شهرها به اين لحاظ و يا به هر دليل ديگري ماهيتاً به اعتراض آن ها رسيدگي ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي رسيدگي به اين رأي قاضي هيأت نيز در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است.