استعلام : در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب آمده است كه جرائم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (ده ميليون تومان) مشمول تعويق و تعليق نيست و اين در حالي است كه بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذكور اساسا به جرائم كمتر از يك ميليارد ريال(يكصد ميليون تومان)جرم اقتصادي اطلاق نمي­شود به بيان ديگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حيث جرم اقتصادي بودن سالبه به انتفاء موضوع است اين تعارض و پارادوكس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حيثيت در ماده 137 چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاًٌ: ماده استنادي در اين بند" بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 است" زيرا ماده 46 قانون مذكور فاقد بند است. ثانياً:در ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره آن تصريح به جرائم اقتصادي نشده است هر چند مصاديقي از آن موردنظر قرار گرفته است. ثالثاً: به فرض اينكه بر اساس بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 جرائم اقتصادي را منحصر به كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون بدانيم، اگر مبلغ اين جرايم يك ميليارد ريال و يا بيشتر باشد حكم محكوميت در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود بنابراين تناقضي در اين موارد به نظر نمي رسد، به عبارت ديگر جرايم اقتصادي شامل عناوين است ومبلغ فقط تعيين كننده آثار جرم است. 2- منظور از حصول اعاده حيثيت در ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 26 قانون مذكور، زائل شدن آثار تبعي حكم محكوميت است كه پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اين قانون اعاده حيثيت مي شود مگر در مورد بندهاي الف- ب- پ اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.