استعلام : احتراما همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني وسياسي كه به تصويب ايران رسيده وطبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند 7 ماده14 محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است. از سوي ديگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي مي­داند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلا يا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشور محكوم شده باشد ولي حكم در مورد وي كلا يا بعضا اجرا نگرديده باشد به نظر مي­رسد محاكمه مجدد وي به همان اتهام در جرايم تعزيري تقض بند7 ماده14 كنوانسيون حقوقي مدني وسياسي مي­باشد خواهشمند است دستور فرماييد بررسي شود با توجه به تعارض بين بند 7 ماده كنوانسيون مذكور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامي كداميك بايستي ملاك عمل قرار گيرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در بند 7 ماده 14 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامي 92 نيز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتيجه تعارضي به نظر نمي رسد./الف