«اجراي مجازات اشد بعدي» طبق قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي است که مجازات اشد تعيين شده توسط دادگاه به يکي از علل قانوني «تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود» كه در اين صورت نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي مي‌رسد. در تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات طبق ماده 46 و با رعايت مقررات اين ماده از قانون ياد شده, مجازات تقليل يا تبديل نمي‌شود و منظور از عبارت «غيرقابل اجراء شود» در ماده134 مذكور نيز اين است كه مجازات اشد تعيين شده قانوناً امكان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد در حاليكه با توجه به مواد 50 و 54 همان قانون، در صورت تخلف محكوم از دستورهاي دادگاه يا ارتكاب يكي از جرايم مقرر در ماده 54 از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مقنن به طور صريح اشاره به لغو قرار تعليق اجراي مجازات و اجراي مجازات معلق نموده است، بنابراين در قرار تعليق اجراي مجازات، • – مجازات معلق شده داراي اثر اجرايي و قانوني است و از مصاديق مواردي كه «مجازات به علل قانوني غيرقابل اجراء گردد» ‌نمي‌باشد و مشمول قسمت اخير فراز اول ماده 134 مزبور نيست و موضوع اجراي مجازات اشد بعدي نيز در اين صورت منتفي است.