با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگيكننده است كه با توجه به اوضاع و ا…
- تاریخ
- 1392/05/07
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگيكننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ..... مشخص ميگردد. با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قيد «عمده» مشروبات الكلي، سلاح و مهمات را نيز در برميگيرد.
با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگيكننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ..... مشخص ميگردد. با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قيد «عمده» مشروبات الكلي، سلاح و مهمات را نيز در برميگيرد.