قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر چند به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است، لكن چون عام و كلي است جزو قوانيني كه براي مدت معين يا موارد خاص تصويب مي شود، محسوب نمي‌گردد. نظر به اينکه راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان حکم خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جمله ماده 89 اين قانون مي‌باشد، ملاک رأي وحدت رويه شماره651 مورخ 3/8/1379 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور٭ مؤيد اين نظر است. ٭ـ رأي وحدت رويه شماره 651 مورخ 3/8/1379 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: تبصره ماده220 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. و نظر به اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي‌باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسؤوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرائم آنها تشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي‌نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است، لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.