استعلام : آيا دامنه ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337مشمول معاملات كاركنان هر سازمان با همان دستگاهي است كه در استخدام آن قرار دارند يا ممنوعيت شركت كاركنان دولتي به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههاي دولتي مدنظر مي­باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاري مناقصه يا مزايده­اي جهت خريد يا فروش اموالي نمود، آيا كاركنان بانك ممنوع از شركت در اين­گونه معاملات هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی به طور «عام» می باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.